تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقلَ؛ أي: مخالطتِه وتغطيتِه، ومنه خِمَار المرأة: ما يُغطي رأسَها (١).

ولا خلافَ في حدِّ شاربها على الجملة، وإنما الخلافُ في مقداره.

فقال الشافعي: إنه (٢) أربعون.

ق: و(٣) اتفق أصحابُه (٤) أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهرُ الجواز، ولو رأى الإمامُ أن يحدَّه بالنعال، وأطرافِ الثياب؛ كما فعله النبيُّ -ﷺ-، جاز، ومنهم من منعَ ذلك؛ تعليلًا بعسر الضبط (٥).

ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (٦): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتُهم ما استقرَّ عليه إجماعُ الصحابةِ -رضي الله عنهم-، وأنه (٧) لم يكن بعد النبي -ﷺ- حدٌّ معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (٨)؟

(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦٤٩).

(٢) "إنه" ليس في "ت".

(٣) الواو ليست في "ت".

(٤) في "ت" زيادة: "على".

(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٣٥).

(٦) قوله: "من السلف ومالك وأبي حنيفة والثوري والأزواعي وأحمد وإسحاق وغيرهم" ليس في "خ".

(٧) في "ت": "ولم".

(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٤١).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٢٥٩