تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: قوله: ففي كل ذلك القطعُ؛ هو على ظاهره، إلا في مسألة: ما إذا كانوا جماعة، فإنهم إنما يُقطعون كلُّهم، إذا كان في حصة كل واحد منهم (١) ربعُ دينار فصاعدًا، على أحد الأقوال الثلاثة في المذهب، وقيل (٢): يُقطعون مطلقًا، وقيل: بالفرق بين أن يمكن أحدَهم الاستقلالُ بالمسروق، فلا يُقطعون، أو لا يمكن، فيقطعون، وأظن أن هذا هو المشهورُ من المذهب، واللَّه أعلم (٣).

فائدة: قال الشيخ أبو عمرانَ الفاسيُّ (٤) في كتابه "مدرجة المتعلمين (٥) ": أخذُ الأموالِ بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه، وهي: السرقة، والحرابة، والغصب، والاختلاس، والتعدي، والخديعة، والخيانة، والغيلة.

والعقوبة فيه على ثلاث مراتب: فعقوبة السارق القطع، والمحارب أحدُ أربعة أشياء، وهي: القتل، أو القطع من خلاف، أو

(١) "منهم" ليس في "ت".

(٢) في "ت": "قيل لا".

(٣) انظر: "المعونة" (٢/ ٣٣٧)، و"التلقين" كلاهما للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٠٧).

(٤) هو الإمام الكبير، العلامة، عالم القيروان، أبو عمران موسى بن عيسى البربري الزناتي الفاسي المالكي، وقد تخرج به خلق من الفقهاء والعلماء. توفي سنة (٤٣٠). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٧/ ٥٤٥).

(٥) في "ت": "المتكلمين".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٢٤٢