تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك استخبارًا عما (١) عندهم، ثم يستعلِمُ صحتَه من قبل اللَّه -تعالى-، ويكون حكمُه بما في التوراة؛ إما لأنهم رَضُوا بذلك، وصَرفوا حكمَهم (٢) إليه، أو لأن شرعَ مَنْ قبلنا لازمٌ لنا ما لم يُنسخ، على أحد القولين لأهل الأصول.

وقد قيل: إن هذا كان خصوصًا للنبي (٣) -ﷺ-؛ إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أُنزل عليهم (٤)، وللإجماع أن أحدًا لم يعمل به بعده، ولقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: ٤٤]، واللَّه أعلم (٥).

وقوله: "فرأيتُ الرجل يَجْنَأُ على المرأة": هذه هي الروايةُ الصحيحة: بفتح المثناة تحت وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة-؛ أي: يميل.

ق: وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأن (٦) اللفظ بالحاء المهملة،

(١) في "ت": "بما".

(٢) في "ت": "حكمه".

(٣) في "ت": "بالنبي".

(٤) في "ت": "إليهم".

(٥) انظر: "إكمال المعلم" (٥/ ٥٣٠).

(٦) في "ت": "أن".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٢٢٧