تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قول الراوي: فلمَّا (١) شهدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ (٢)، دعاهُ رسولُ اللَّه -ﷺ-. . . إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعًا هي العلةُ في الحكم.

ومذهبُ مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجابُ الحدِّ بالإقرار مرةً واحدة؛ كالحقوق كلِّها، وإنما فعل النبي -ﷺ- ذلك؛ استثباتًا واحتياطًا للحدود؛ إذ ذلك بابُها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات؛ بخلاف غيرها.

ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله -عليه الصلاة والسلام- عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (٣) الرجم، ولم يكن بدٌّ من ذلك؛ فإن الحدَّ مترد؛ بين الجلد والرجم (٤)، ولا يمكن الإقدامُ على أحدهما إلَّا بعد تبيُّنِ (٥) سببِه.

ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أبك جنونٌ؟ "، يمكن أن يُسأل (٦) عنه، فيقال: إقرار المجنون غيرُ (٧) معتبر، فلو كان

(١) في "ت": "لما".

(٢) في "ت": "مرات".

(٣) في "ت": "ليتبين".

(٤) في "ت": "الرجم والجلد".

(٥) في "ت": "تعيين".

(٦) في "ت": "يكون سئل".

(٧) "غير" ليس في "ت".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٢١٨