تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام: إنما ذمه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا السجع في مقابلةِ حكمِ اللَّه تعالى، فهو كالمستبعد له (١)، ولا شك أن كلَّ ما عُورضت به (٢) النبوةُ مذمومٌ، إذا (٣) كان القصدُ به ردَّ الحكم، وإلا، فقد سجع النبي -ﷺ- في مواضع (٤).

ع: وقيل بل أنكر عليه (٥) تكلف الأسجاع على طريق الكهان، وحوشية الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب ومقاطعها، وكلامُ النبيِّ -ﷺ- من هذا النوع (٦).

قلت: وانظر قوله: "من أجل سجعه الذي سجع"، هل هو من كلامه -ﷺ-، أو من كلام الراوي؟ فإنه عندي يحتمل الوجهين (٧)، واللَّه أعلم.

قال الجوهري: السَّجْعُ (٨): الكلامُ المُقَفَّى، والجمعُ أَسْجاعٌ،

(١) في "خ": "أموالًا".

(٢) "به" ليس في "ت".

(٣) في "ت": "إن".

(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٨٤).

(٥) "بل أنكر عليه" ليس في "خ".

(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٢).

(٧) في "ت": "محتمل للوجهين".

(٨) في "خ": "والسجع".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ١٧٧