تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (١) الخوارجُ، واللَّه أعلم.

ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (٢) الصائلُ ونحوُه (٣)، فيباح (٤) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (٥) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (٦).

ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟

ومذهب أبي حنيفة (٧): لا تقتل.

ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (٨).

قوله: "المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (٩) كافرٌ، وقد نُسِب (١٠) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في

(١) في "ت": "وكذا".

(٢) في "خ" و"ت": "به"، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.

(٣) في "ت": "وغيره".

(٤) في "خ": "فيحتاج".

(٥) في "ت": أنه".

(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦٥).

(٧) في "ت": "فذهب أبو حنيفة إلى أنها".

(٨) "وقد يؤخذ" ليس في "خ".

(٩) "فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع" ليس في "ت".

(١٠) في "خ": "نسبه".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ١٣١