تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه -ﷺ- يقتضى ذلك (١) (٢)، ولكنه محتملٌ لأن (٣) يكون لعذر.

وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (٤) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.

وإباحةُ النبيِّ -ﷺ- لقتله (٥) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه -ﷺ-: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (٦) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ" (٧).

قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد -رضي الله عنه-.

وأما قوله -ﷺ- في ابن خطل: "اقتلوه"، فلعظم (٨) ذنبه، وهو أحدُ

= (٤٠٣٥)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي -ﷺ- الراية يوم الفتح.

(١) "ذلك" ليس في "ز".

(٢) في "ز" زيادة: "أنه لم يكن محرمًا".

(٣) في "ز": "يحتمل أن".

(٤) في "ت": "المحاربة".

(٥) في "ز": "القبلة" وهو خطأ فاحش من الناسخ.

(٦) في "ز": "أحلت".

(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٧).

(٨) في "ت": "لعظيم".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٧