تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المهلب: بساطُ الكلام أغنى عن ذلك، وكذلك في كلِّ راغب في النكاح، وإلا، فيسأل الزوج هل رضيَ بالصداق، أم لا (١)؟

قال الإمام: وفي الحديث: دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج؛ خلافًا للشافعيِّ والمغيرة؛ لأنه ذكر هنا تمليكها، وفي البخاري: "قَدْ مُلِّكْتَهَا"، وفي بعض طرقه: "قَدْ أَمْكَنَّاكَهَا (٢) "، وعند أبي داود: "مَا تَحْفَظُ مِنَ القُرْآنِ؟ "، قال: سورةَ البقرة والتي تليها، قال: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتك" (٣).

ع (٤): روايتُنا في مسلم: "مُلِّكْتَهَا" -بضم الميم وكسر اللام- عن غير واحد، وروينا الحرف عن الخشني: "مَلَّكْتُكَهَا (٥) "؛ كما ذكره البخاريُّ، وذكر في الرواية الأخرى (٦): "زَوَّجْتُكَهَا"، وقد قال أبو الحسن الدارقطنيُّ: إن رواية مَنْ رواه (٧): "مُلِّكْتَهَا" وهمٌ، ورواية (٨)

(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٢).

(٢) في "ز": "أملكناكها".

(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٤٩).

(٤) في "ز" زيادة: "وهي".

(٥) في "ز" و"ت": "مُلِّكْتَها".

(٦) في "ز": "الآخرة".

(٧) في "ت": "روى".

(٨) في "ت": "رواية زوجتكها" مكان "ورواية من قال: "زوجتكها"".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٦٦٢