تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (١) -عليه الصلاة والسلام- في بيته، وتحرز (٢) بالثاني: من الواجبات مطلقًا، واللَّه أعلم.

ق: وقول أبي قلابة: "لو شئتُ، لقلت (٣): إِنَّ أنسًا رفعَه للنبيِّ -ﷺ-" يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكونَ ظنَّ ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرَّزَ عن (٤) ذلك تورُّعًا.

والثاني: أن يكون رأى قولَ أنس: "من السنَّة" في حكم المرفوع، فلو (٥) شاء، لعبر (٦) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.

والأولُ أقرب؛ لأن قوله: "من السنَّة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل (٧)، وقوله: "رفعه" نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتمل، إلى ما هو نصٌّ غيرُ (٨) محتمل (٩).

(١) في "ت": "يصليهما".

(٢) في "ت": "وتجوز".

(٣) في "خ": "قلت".

(٤) في "ت": "فيجوز على".

(٥) في "ز": "ولو".

(٦) في "ت": "مخبر".

(٧) في "ت": "ويحتمل".

(٨) في "ز": "غيره".

(٩) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤١).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٦٢٧