تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الحادي عشر

٣٠٥ - عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ (١)، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا (٢)، وَقَسَمَ (٣)، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ عَلَى البِكْرِ (٤)، أَقَامَ (٥) عِنْدَهَا ثَلَاثًا (٦)، ثُمَّ قَسَمَ.

قَالَ أَبُو قِلَابةَ: وَلَوْ شِئْتُ، لَقُلْتُ (٧): إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- (٨)

(١) "على الثيب" ليس في "خ" و"ز".

(٢) في "ز" زيادة: "أي سبعة أيام".

(٣) في "ت": "ثم قسم".

(٤) "على البكر" ليس في "خ" و"ز".

(٥) في "ز": "يقيم".

(٦) في "ز": "ثلاثة أيام".

(٧) في "خ": "قلت".

(٨) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٤٩١٥)، كتاب: النكاح، باب: تزويج البكر على الثيب، و(٤٩١٦)، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، و(٤٩١٦)، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (١٤٦١/ ٤٤، ٤٥)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (٢١٢٤)، كتاب: =

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٦٢٤