تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندَهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:

أصحها عندهم: أنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.

والثاني: عكسُه، وبه قال أبو حنيفة.

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، واللَّه أعلم (١).

إذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يا معشرَ الشباب! ": قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشبابُ معشر، والشيوخُ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (٢)، وكذا (٣) ما أشبهه، ويجمع الشاب (٤) -أيضًا- على شبَبَة؛ مثل كاتِب وكَتَبَة.

والشابُّ (٥) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (٦)، وتسميه العرب -أيضًا-: قمدًا (٧)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنةً (٨)

(١) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ٢٤٩).

(٢) "معشر" ليس في "ت".

(٣) في "ز": "وكل" مكان "وكذا".

(٤) في "ز": "الشباب".

(٥) في "ز": "والشباب".

(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٧١).

(٧) القمد: القوي الشديد.

(٨) "سنة" ليس في "خ".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٥٦٦