تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللقائلين بالتحريم أن يقولوا: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "فأشهدْ على هذا (١) غيري" جاءَ على طريق التهديدِ والتنفيرِ (٢) الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه -عليه الصلاة والسلام- من المباشرة لهذه الشهادة، معلِّلًا بأنها جَوْرٌ، والمتبادَرُ إلى الذهن عندَ إطلاق (٣) الجورِ التحريمُ، لا الكراهةُ، فتخرج الصيغةُ عن ظاهر الإذن بهذه القرائن (٤)، ويقوي ذلك -أيضًا- روايةُ: "فَاتَّقُوا اللَّه"، فإن ذلك يؤذِنُ بأن التقوى هنا التسويةُ، وأن التفضيلَ ليس بتقوى، واللَّه أعلم.

و(٥) اختلف أصحابنا -أيضًا- فيمن أخرجَ الإناثَ (٦) من تحبيسه، هل ينفذ الحبسُ، أم لا؟

فقيل: يُفسخ مطلقًا.

وقيل: يُفسخ ما لم يَمُتْ.

وقيل: ما لم يَمُتْ (٧)، ولم يُحَزْ (٨) عنه.

(١) في "ت": "عليها".

(٢) في "ت": "والتغيير".

(٣) في "ز": "الإطلاق".

(٤) في "ت": "القوانين".

(٥) الواو ليست في "ز".

(٦) في "ت": "الإناس".

(٧) "وقيل ما لم يمت" ليس في "ز" و"ت".

(٨) في "ز" و"ت": "يُجْزِ".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٤٦٣