تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديثُ أصلٌ في مشروعية الحبس على جهات القُرَب، وإنه مخالفٌ لسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهبُ الجمهور (١)، ويدل عليه -أيضًا- إجماعُ المسلمين على صحةِ وقفِ المساجدِ، والسقاياتِ.

قال ابنُ هبيرة: (٢) اتفق الأئمةُ الأربعةُ (٣) على جواز الوقف، ثم

= يعمل في مال اليتيم، و(٢٦٢٠)، باب: الوقف كيف يكتب؟ و(٢٦٢١)، باب: الوقف للغني والفقير والضيف، و(٢٦٢٥)، باب: نفقة القيم للوقف، ومسلم (١٦٣٢)، كتاب: الوصية، باب: الوقف، والنسائي (٣٥٩٧ - ٣٦٠١)، كتاب: الأحباس، باب: الأحباس، كيف يكتب الحبس؟ والترمذي (١٣٧٥)، كتاب: الأحكام، باب: في الوقف، وابن ماجه (٢٣٩٦)، كتاب: الصدقات، باب: من وقف.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٤٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٧٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٩٩)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٨٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢١٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١١٩٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٤٠٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٢٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٤٥٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٤٨)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٨٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ١٢٧).

(١) في "ز": "الجماهير".

(٢) في "ت" زيادة: "و".

(٣) في "ز" زيادة: "أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك -رضي الله عنه-، وأحمد بن حنبل".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٤٤٤