تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثالث

٢٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتكْفَأَ مَا فِي إِناَئِهَا (١).

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، واللفظ له، و(٢٠٥٢)، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، و(٢٥٧٤)، كتاب: الشروط، باب: لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٣/ ٥١ - ٥٣)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتَّى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢١٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (٣٢٣٩)، كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و(٤٥٠٢)، كتاب: البيوع، باب: سوم الرجل على سوم أخيه، و(٤٥٠٦، ٤٥٠٧)، باب: النجش، والترمذي (١١٩٠)، كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٣٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٦٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٦٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ١٠٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٩٢)، و"شرح عمدة =

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٣٧٣