تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنهم: مَنْ كان يدعو الطبيبَ (١) كاهنًا، وربما دَعَوْه (٢) -أيضًا- عَرَّافًا، فهذا غيرُ داخل في جملة النهي (٣)، وإنما هو مغالطةٌ في (٤) الأسماء، وقد ثبتَ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- الطِّبُّ، وأباحَ العلاجَ والتداويَ، انتهى كلام الخطابي (٥).

ح (٦): (٧) قال الإمام أبو الحسن الماورديُّ في آخر (٨) كتابه (٩) "الأحكام السلطانية": ويَمْنعُ المحتسبُ مَنْ يَكْتَسِبُ (١٠) بالكهانةِ واللهو، ويؤدِّبُ (١١) عليه الآخذَ والمعطيَ (١٢).

ق: وقد قام الإجماعُ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلِ

(١) في "ت": "لا لطبيب".

(٢) في "ت": "دعونه".

(٣) من قوله: "ومنهم من كان يدعو الطبيب. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(٤) في "ز": زيادة: "الأمور و".

(٥) "كلام الخطابي" ليس في "ز".

(٦) "ح" ليس في "ز".

(٧) في "ز": زيادة: "وقد".

(٨) "آخر" ليس في "خ".

(٩) في "ت": "كتاب".

(١٠) في "ت": "يكسب".

(١١) في "ت": "ويؤدبه".

(١٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣١ - ٢٣٢). وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٠٤).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٢٧٨