تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الشرح:

حاصلُ هذه التفاسير كلِّها (١) يرجع إلى بيعِ معلومٍ بمجهول من جنسه، وهذا حدُّ المزابَنَة.

وربما قيل: بيعُ مجهول لمجهول (٢) من جنسٍ واحد.

والأولُ أظهر، فإن كان الجنسُ مما فيه (٣) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.

أما الرّبا: فلجواز أن يكون أحدُهما أكثرَ من الآخَر، ولا فرقَ بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (٤).

وأما المزابنة (٥): فلأن أصلَ الزَّبْنِ في اللغة: الدفعُ، ومنه قوله تعالى: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون

= و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٤٣٥)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٣٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٢٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٠٧).

(١) يعني: المذكورة في الحديث.

(٢) في "ت": "بمجهول".

(٣) في "ت": "منافية" بدل "مما فيه".

(٤) كذا في "خ"، وفي المطبوع من "المعلم" -وعنه ينقل المؤلف هنا-: "تيقنه في المنع".

(٥) من قوله: "أما الربا: فلجواز. . . " إلى هنا ليس في "ت".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٢٦٠