تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها؛ لأنه لا يؤمَنُ منها، إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى، فيختلف في حكمها.

وهل يلحق صغارُ غيرها من الحيوان المباحِ القتلِ لأذيته بكبارها في جواز القتل ابتداءً؟ فيه خلاف.

قلت (١): وأما الأسدُ والنمرُ والفهدُ، وما في معناها، فالمشهورُ: جوازُ قتلِ صغيرِها (٢)، وما لم يؤذِ من كبيرها (٣) (٤).

ونقل الخطابي عن النخعي: أنه قال: لا يقتل المحرمُ الفأرةَ، قال: وأراه قال: فإن قتلها، فعليه الفديةُ، وقال: هذا مخالف للنص، خارجٌ عن أقاويل العلماء (٥).

ع: وروي عن عليٍّ ومجاهدٍ: لا يُقتل الغراب، ولكن يُرمى، ولا يصحُّ عن علي ذلك (٦).

وقالت طائفة أخرى: لا يقتل من الغربان (٧) إلا الأبقعُ، وهو

(١) من هنا تبدأ ما وجد من أوراق النسخة الخطية الأزهرية، والمرموز لها بحرف "ز".

(٢) في "ز": "صغارها".

(٣) في "ز": "كبارها".

(٤) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٠٧ - ٢٠٨).

(٥) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٥).

(٦) "ذلك" زيادة من "ت" و"ز".

(٧) في "خ": "الغراب".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٣ · ص ٦٢٥