تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبا حنيفة ألحقَ الذئبَ بها، وعدُّوا ذلك من مناقضاته (١).

قال الخطابي: وقاس الشافعيُّ على هذه الخمس كلَّ سَبُعٍ ضارٍ، وكلَّ شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمُه (٢).

قلت: واعتبر مالك رحمه الله في ذلك الأذى، فكلُّ مؤذٍ يجوز عنده (٣) للمحرِم قتلُه بغير معنى الصيد.

قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقرُ والبازي، ولا القردُ والخنزيرُ، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.

قال: وقَتْلُ: صغارِ ما يجوز قتلُ كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروهٌ، ولا جزاء فيه، فأما صغارُ الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.

قال ابن شاس: والمشهورُ: أن الغرابَ والحدأة يُقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.

وروى أشهب المنعَ من ذلك.

وقال ابنُ القاسم (٤): إلا أن يؤذي، فيُقتل (٥)، إلا أنه إن قتلهما (٦)

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٣).

(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٤).

(٣) "عنده" ليس في "ت".

(٤) في "خ": "وقاله ابن القاسم، قال".

(٥) في "ت": "تؤذي فتقتل".

(٦) في "ت": "قتلها".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٣ · ص ٦٢٣