تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن الجلاب: فإن فعل ذلك، فعليه الكفارةُ (١).

وهو خلاف ظاهر الحديث؛ أعني: قول مالك رحمه الله.

قال الإمام المازري: وإنما لم يأخذ مالك بهذا الحديث؛ لسقوطه من رواية ابن عمر (٢).

ع: وقد ذكره مسلم أيضًا من رواية جابر.

وقال مالك في "الموطأ": لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرمُ السراويل، واحتجَّ بأن النبي -ﷺ- منعَ لبسَه، ولم يستثنِ فيه كما استثنى في الخفين (٣).

وظاهر الكلام يدلُّ على أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكًا، أو لم يبلغه لبسُها على حالها، وكذلك قولُه: ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا على الوجه المعتاد دون تغيير؛ كما قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، أو (٤) لا يلبسها دون فدية (٥).

وبالجملة: فهذا الحديث مجمَل، وقد فُسِّر بغيره من الأحاديث في هذا الباب، وإن الزيادة التي (٦) حفظ ابنُ عمر -رضي الله عنهما- من ذلك تحكُم على حديث ابن عباس، وجابر، فلا دليل فيه لمن يرى لبسَ السراويلِ

(١) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٢٣).

(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٦٨).

(٣) انظر: "الموطأ" (١/ ٣٢٥).

(٤) في "ت": "وألا" بدل "أو".

(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٦٣).

(٦) في "ت" زيادة: "لعله رواها".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٣ · ص ٥٦٦