تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حجةٌ للجمهور في تعميم المساجد، وحجةٌ على ابن لبابة في عدم اشتراط المسجدِ والصومِ، على ما تقدم.

والحديث -أيضًا- يردُّ عليه؛ من حيث إن المسجد قُصِدَ لذلك، مع ما فيه من مخالفة العادة في الاختلاط (١) بالناس في المسجد، وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخِلْقة.

ولا خلاف أنه لا حدَّ لأكثرِه لمن نذره، واستحب أن يكون أقلُّه عشرةُ أيام؛ اقتداءً بالنبي -ﷺ-.

وعن مالك فيمن نذر اعتكافًا مبهمًا روايتان: يوم وليلة، وعشرةُ أيام (٢) (٣).

الثاني: فيه: استحباب الاعتكاف مطلقًا للرجال والنساء؛ لقولها: "ثم اعتكفَ أزواجُه من بعده"، واستحبابُه في رمضان بخصوصه، وفي العشر (٤) الأواخر بخصوصها، ولفظُ الحديث يُشعر بالمداومة، وقد صرح بذلك في رواية: "في كُلِّ رمضانَ"، وعملُ أزواجه من بعده -أيضًا (٥) - يؤكده.

(١) في "ت": "بالاختلاط".

(٢) "اقتداءً بالنبي -ﷺ-، وعن مالك فيمن نذر اعتكافًا مبهمًا روايتان: يوم وليلة، وعشرة أيام" ليس في "ت".

(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(٤) "العشر" ليس في "ت".

(٥) "أيضًا" ليس في "ت".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٣ · ص ٥١٤