تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسمي عَرَقًا؛ لأنه جمع عَرقَة، وهي الظفيرة (١) الواسعة، ومَنْ سماه عَرقَةً، فلأنه منها، ويجمع -أيضًا- على عرقات.

ع: وسمي زَبيلًا (٢)؛ لأنه يُحمل فيه الزِّبل.

وقد قال الفقهاء: إنه يسع خمسةَ عشرَ صاعًا، وذلك ستون مدًا، لكل مسكين مدٌّ؛ لأن الصاع أربعة أمداد؛ كما تقدم، وإذا ضربنا أربعةً في خمسةَ عشرَ، كانت ستين.

وفيه: حجة للجمهور على أبي حنيفة، والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء أقلُّ من نصف [صاع] لكلِّ مسكين (٣).

الثامن: ظاهرُ الحديث يدلُّ على الترتيب؛ كما ذهب إليه بعض (٤) الفقهاء، وجعلوه ككفارة الظِّهار، والمشهورُ من مذهبنا: أنها على التخيير، ومذهبُ الشافعي: أنها على الترتيب؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.

ونازع ع في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال ما معناه: إن مثل هذا السؤال يُستعمل فيما هو على التخيير، وجعلَه (٥) يدلُّ على الأولوية مع التخيير، وأما ما وقع في "المدونة" من قول ابن

(١) في "خ": "الصغيرة".

(٢) في "ت": "زنبيلًا".

(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(٤) "بعض" زيادة من "ت".

(٥) في "ت": "وحطه".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٣ · ص ٤١١