تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكرُ الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (١) منقولَ مذهبِ الشافعي وجوبُه، بل قد نُقلت عنه رُكْنِيَّتُه، وأن مذهب مالك عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم.

* * *

(١) في "ت": "وأما".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٢ · ص ٦٣٨