تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ولأبي حنيفة أن يقول: لعلَّ ذلك كان قبل أن وَجَبَ الوترُ (١)، ويكون ذلك جمعًا بين الأحاديث، وإلا، احتيجَ إلى إثبات ذلك بعدَ (٢) مشروعية الوتر.

ثم قال: والثاني: ما رواه مالك في "الموطأ": أن عبادة بن الصامت قيل له: إن رجلًا بالشام يكنى أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- (٣) "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ (٤) "، الحديث (٥).

قلت: ولأبي حنيفة أيضًا (٦) أن يقول فيه كالذي قبله.

ثم قال: والثالث: ما رواه مالك عن أبي بكر بن عمرو (٧)، عن سعيد بن يسار، قال: كنت أسير مع عبد اللَّه بن عمر بطريق مكة، فلما خشيتُ الصبحَ، نزلْتُ، فأوترتُ، فقال عبد اللَّه: أليس لك في رسول اللَّه أسوةٌ حسنة؟ فقلت: بلى واللَّه! قال: فإن (٨) رسول اللَّه -ﷺ-

(١) في "ت": "وجوب الوتر".

(٢) في "ت": "قَبْلَ".

(٣) في "ت" زيادة: "يقول".

(٤) في "ت": "العَبد".

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) "أيضًا" ليس في "ت".

(٧) في "ت": "عمر".

(٨) في "ت": "إن".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٢ · ص ٥٤٣