تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال ابن هبيرة: وليس في "الصحيحين" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (١).

قلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.

ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (٢).

الخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (٣) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (٤)؛ تأنيسًا (٥)، وتنبيهًا.

وفيه: دليل على (٦) عدم (٧) وجوب الصلاة على النبي -ﷺ- في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (٨) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.

* * *

(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ١٣٣)، وما بعدها.

(٢) انظر: "الأذكار" للنووي (ص: ٥٥).

(٣) "بعض" ليس في "ت".

(٤) "عند التعليم" ليس في "ت"، وفي "خ": "عند التعلم".

(٥) في "ق" زيادة: "له".

(٦) "على" ليس في "ت".

(٧) في "ت" زيادة: "صحة".

(٨) في "ت": "فأمره".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٢ · ص ٤٨٨