تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نفى القبول ممتدا (١) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (٢) لها ثانيا (٣).

قلت: ويحققه أن (صلاة) (٤) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق.

* * *

(١) في (ق): "مبتدئا.

(٢) في (ق): "بغير وضوء.

(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥).

(٤) في (ق): "الصلاة.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ١ · ص ٤٧