تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولًا، وما دار عليه من العِذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن (١) سنة، وكأنه شيء تفرد (٢) به، والله أعلم.

قال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:

من الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.

ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض (٣) والأذن في الوجه.

وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.

واختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري (٤): من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس (٥).

(١) في (ق): "الصدغين والأذنين.

(٢) في (ق): "انفراد.

(٣) منقوله: في المرأة والأمرد إلى هنا ليس في (ق).

(٤) في (ق): "الأزهري.

(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه، و«شرح الإلمام» لابن دقيق (٣/ ٤١٨).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ١ · ص ١٢٣