- قال ابن عاشور: وتَنكير حرب لقصد تعظيم أمرها؛ ولأجل هذا المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجيء عوضاً عنها بمن ونسبت إلى الله؛ لأنّها بإذنه على سبيل مجاز الإسناد، وإلى رسوله لأنّه المبلغ والمباشر، وهذا هو الظاهر.

- قال ابن القيم: ففي ضمن هذا الوعيد: أن المرابي محارب لله ورسوله، قد آذنه الله بحربه، ولم يجاء هذا الوعيد في كبيرة سوى: الربا، وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض، قاطع الطريق على الناس، هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم، وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها، فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله، وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا: بحربه وحرب رسوله.

(وَإِنْ تُبْتُمْ) أي: رجعتم إلى الله بترك الربا.

(فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ) أي: فلكم أصول أموالكم كاملة دون الربا.

(لا تَظْلِمُونَ) أي: لا تظلمون غيركم بأخذ الزيادة منهم.

(وَلا تُظْلَمُونَ) أنتم بنقص شيء من رؤوس أموالكم.

قال ابن القيم: يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منه، وقد عاقدتم عليه فإنما لكم رؤوس أموالكم، لا تزادون عليها فتظلمون الآخذ، ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها.

قال السعدي: فكل من تاب من الربا، فإن كانت معاملات سالفة، فله ما سلف، وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة، وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة، فقد تجرأ على الربا.

الفوائد:

1 - وجوب تقوى الله.

2 - وجوب ترك الربا، وإن كان تم عقده.

3 - أن ممارسة الربا تنافي الإيمان.

4 - أن المصر على الربا معلن الحرب على الله.

5 - عظم الربا لعظم عقوبته.

6 - أنه يجب على من تاب إلى الله من الربا ألا يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا.

(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

[البقرة: 280].

--------

(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ) أي: صاحب إعسار لا يملك وفاء (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة) أي: فعليكم نظرة إلى ميسرة.

- قال ابن كثير: أي: لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي.

- قال السعدي: أي وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يوفي ما عليه.

- فالمدين له حالات:

الحالة الأولى: إذا كان المدين معسراً لا يستطيع ولا يملك السداد.

فإنه يجب على صاحب الحق أن ينظره ويحرم مطالبته.