تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ) أي: بأن تمتّع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً، يُنفق عليهن من تركته.

(غَيْرَ إِخْرَاجٍ) ولا يُخرجن من مساكنهم.

(فَإِنْ خَرَجْنَ) أي: الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة.

(فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) أي: فلا إثم عليكم – أيها الورثة – في ذلك، ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة.

- وفي رفع الجناح وجهان:

أحدهما: لا جناح في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول.

والثاني: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج، لأن مقامها حولاً في بيت زوجها ليس بواجب عليها.

- هذه الآية منسوخة عند أكثر العلماء.

قال ابن كثير: قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

روى البخاري عن ابن أبي مُلَيْكة، قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها -أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه.

ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها.

- قال القرطبي: ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أنّ المتوفّى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفَّى عنها حولاً، ويُنفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل؛ فإن خرجت لم يكن على الورثة جُناح في قطع النفقة عنها؛ ثم نُسخ الحولُ بالأربعة الأشهر والعشر، ونُسخت النفقةُ بالرُّبُع والثُّمن في سورة " النساء" قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع. وفي السكنى خلاف للعلماء.

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ) له جميع أنواع العزة، عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر.

وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، إذا الشركة تنقص العزة، ومستلزمة لصفات الكمال، لأن الشركة تنافي كمال العزة، ومستلزمة لنفي أضدادها، ومستلزمة لنفي مماثلة أضدادها له في شيء منها.

(حَكِيمٌ) له الحكمة الكاملة البالغة.

(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) سبق في الآية (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) أن فيها دليلاً على وجوب المتعة على المطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها.

وذهب بعض العلماء إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده، وسواء فرض لها صداق أم لم يفرض.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم.

لقوله تعالى (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) ولفظ المطلقات عام، وأكد ذلك بقوله (حقاً).

وذهب بعض العلماء إلى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة.

لقوله تعالى ( ... حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) ( ... حقاً على المحسنين) قالوا: ولو كانت واجبة لما خُص بها المحسنون والمتقون، بل كانت حقاً على كل أحد.

تفسير سورة البقرة (كاملة) فوائد - منوعات - فضائل - أقوال · الصفحة ٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير سورة البقرة (كاملة) فوائد - منوعات - فضائل - أقوالص ٤١٢