وذهب بعض العلماء إلى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة.

لقوله تعالى ( .... حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) ( ... حقاً على المحسنين) قالوا: ولو كانت واجبة لما خُص بها المحسنون والمتقون، بل كانت حقاً على كل أحد.

والراجح – والله أعلم – ما تقدم أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، وأما غيرها من المطلقات فالمتعة في حقها مستحبة.

(عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) أي: على الغني الموسر في ماله قدر سعته وغناه ويسره، بحيث يزيد في المتعة.

(وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) أي: وعلى المقتر الفقير المضيق عليه في ماله قدر استطاعته، فلا يكلف نفسه ما يضره أو ما لا يطيق.

(مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ) أي: بما هو معروف في الشرع وعرف المسلمين، مما يُتمتع به أمثالهن من المطلقات، وأن يعطى لهن من غير مماطلة أو أذى.

يلحظ في هذا أمران:

الأول: حرص الشريعة على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب، فإن في إيجاب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر جبراً لقلوبهن وتعويضاً لهن عما فاتهن من الزواج والمهر.

الثاني: مراعاة التشريع أحوال المكلفين، حيث جعل المتعة للمطلقات حسب حال الزوج يسراً وعسراً.

(حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أي: فاعلي الإحسان.

- سؤال: لم خص المحسنين بالذكر؟

الجواب: في سبب تخصيصه بالذكر وجوه:

أحدها: أن المحسن هو الذي ينتفع بهذا البيان: كقوله (إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يخشاها).

والثاني: قال أبو مسلم: المعنى أن من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه وطريقه، والمحسن هو المؤمن، فيكون المعنى أن العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين.

الثالث: (حَقّاً عَلَى المحسنين) إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله تعالى.

قال السعدي: فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن، وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة.

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي، وأدله على حكمة شارعه ورحمته (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.

الفوائد:

1 - إباحة طلاق النساء بعد العقد عليهن وقبل الدخول وفرض المهر.

2 - جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر وتقديره.

3 - وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.

4 - أن المتعة تكون بقدر حال الزوج.

5 - حرص الشرع على تخفيف ما يؤثر في النفوس.

(وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

[البقرة: 237].