- وكثيراً ما يقرن الله بين هذين الوصفين، لأن باجتماعهما في حقه – تعالى – زيادة كماله إلى كمال، فعزته مقرونة بالحكمة، وحكمته مقرون بالعزة.
الفوائد:
1 - إباحة الطلاق.
2 - وجوب العدة على المطلقة.
3 - تحريم كتمان المطلقات ما خلق الله في أرحامهن من الحمل و الحيض.
4 - وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر.
5 - أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على مراقبة الله.
6 - أن للزوج الحق أن يرجع زوجته الرجعية ما دامت في زمن العدة.
7 - يجب أن يكون قصد من يراجع مطلقته الإصلاح لا المضارة.
8 - وجوب العناية بأداء حقوق الزوجات وعدم التهاون بها.
9 - اهتمام الإسلام بحقوق النساء.
10 - فضل الرجال وزيادة حقهم على النساء من حيث العموم.
11 - إثبات صفة العزة التامة لله تعالى.
12 - إثبات صفة الحكمة الكاملة البالغة لله تعالى. [8/ 1 / 1432 هـ].
(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
[البقرة: 229 – 230].
------------
(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) أي: الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة ما دامت المطلقة في العدة (مَرَّتَانِ) أي: طلقتان، بأن يطلق مرة ثم يراجع، ثم يطلق مرة ثم يراجع، وهو طلاق السنة.
- وقد كانوا في الجاهلية، بل وفي أول الإسلام يطلق الرجل امرأته ما شاء، وهو أحق برجعتها ما دامت في العدة، ولو طلقها مائة طلقة، فأبطل الله ذلك، لما فيه من الضرر على الزوجات، وبيّن أن الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة الطلقة والطلقتان فقط.