ونظير ذلك قوله تعالى (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) وقوله (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) بمعنى: لا يلمز بعضكم بعضاً ولا يقتل بعضكم بعضاً، لأن الله جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه، ولامزه كلامز نفسه.
فتأويل الكلام: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل.
- قال السعدي: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ) أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة.
- قوله تعالى (ولا تأكلوا .. ) المراد الأكل وسائر الانتفاعات، وإنما خص الأكل، لأنه الأهم في جمع المال، وأقوى وجوه الانتفاع.
- قال البقاعي: (ولا تأكلوا) أي: يتناول بعضكم مال بعض، ولكنه عبر بالأكل لأنه المقصد الأعظم من المال.
- قوله (بِالْبَاطِلِ) الباطل في اللغة: الذاهب الزائل، وآكل المال بالباطل: آكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه.
قال السعدي: ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب، والسرقة، والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل في ذلك أيضاً أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة؛ كعقود الربا، والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل بذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه.
(وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) قال الطبري: فإنه يعني: وتخاصموا بها، يعني بأموالكم إلى الحكام.
فالضمير في (بها) يعود على الأموال، أي: تتوصلوا وتتقدموا بها إلى الحكام والقضاة احتيالاً منكم، لتجعلوها وسيلة لأكلها، وذلك بالتلبيس عليهم، والأيْمان الفاجرة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا) متفق عليه.
قال ابن كثير: فدلت هذه الآية، وهذا الحديث، على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراماً وهو حرام، ولا يحرم حلالاً وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابقه في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره.
- قال ابن عاشور: (وتدلوا بها إلى الحكام) عطف على (تأكلوا) أي لا تدلوا بها إلى الحكام لتتوسلوا بذلك إلى أكل المال بالباطل، وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أَكل الأموال بالباطل؛ لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات كثيرة، وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالاً بل آكلَ غيره.
قوله تعالى (تدلوا) من إرسال الدلو، والرشوة من الرشاء، كأنه يمد بها ليقضي الحاجة.
(لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً) طائفة، واللام للعاقبة: أي: لتكون العاقبة والنهاية أن تأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم، ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي: لأجل أن تأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم.
(مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ) وهي أموال المدلى بأموالهم إلى الحكام أو بعضها.
(بِالْإِثْمِ) أي: بالذنب، لأنه أكل بغير حق.