سادساً: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير.

سابعاً: كل المحرمات إذا اضطر إليها، وزالت بها الضرورة كانت مباحة، قلنا (وزالت بها الضرورة) احترازاً مما لا تزول به الضرورة، كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم، فلا يجوز أن يأكل، لأنه لا تزول بها ضرورته، بل يموت به، ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحل له، لأنه لا تزول به ضرورته، ولذلك لو احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها حل له، لأنه تزول به ضرورته.

ثامناً: لو اضطر لميتة آدمي، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها، وقالت الشافعية: إنه يجوز أكلها عند الضرورة، وهو الصحيح. (الشيخ ابن عثيمين).

(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) هذا تعليل للحكم، فالحكم انتفاء الإثم، والعلة (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

(غَفُورٌ) سبق شرحها.

- قال السعدي: ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصاً وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة (الضرورات تبيح المحظورات) فكل محظور، اضطر إليه الإنسان، فقد أباحه له، الملك الرحمن، فله الحمد والشكر، أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

(رَحِيمٌ) ومن رحمته أنه أباح المحرمات حال الضرورة، ومن رحمته يغفر الزلات والخطيئات.

الفوائد:

1 - فضيلة الإيمان.

2 - الأمر بالأكل من طيبات ما رزق الله.

3 - أن الخبائث لا يؤكل منها.

4 - أن ما يحصل للإنسان من مأكول فإنه من رزق الله.

5 - وجوب شكر الله.

6 - وجوب الإخلاص لله تعالى.

7 - أن الشكر من تحقيق العبادة.

8 - تحريم أكل الميتة.

9 - نجاسة الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما أهل لغير الله.

10 - أن التحريم والتحليل إلى الله.

11 - أن الضرورة تبيح المحظور، لكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين:

الأول: صدق الضرورة، بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرّم.

والثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر، كما تقدم.

12 - أن تناول المحرم بدون عذر إثم ومعصية.

13 - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور، والرحيم.