تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا وجد الجمهور القرينة التي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، بينما حمله ابن حزم على الوجوب ليس إلا. واعتبر ما ذهب إليه شذوذًا عند الكثيرين (١).

٣ - جاء في الحديث أن الرسول ﷺ قال: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولين إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (٢).

ولقد كان البحثُ حول تحديد مدلول الأمر في قوله ﷺ: "فاصنع ما شئت" مجالًا لتعدد الأقوال فيما هو المراد من هذا الأمر في نص من نصوص السنة، يعطي للحياء عظيم الأهمية والاعتبار.

وكانت أهم هذه الأقوال ثلاثة:

أحدها: أن الأمر في النص: معناه الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر. فكأنه يقول: إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت أي ما تدعوك إليه نفسك قال الخطابي: (وإلى نحو من هذا ذهب أبو عبد القاسم بن سلام رحمة الله عليه) (٣).

الثاني: أن الأمر هنا للوعيد كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] وإليه ذهب أبو العباس أحمد بن فارس.

الثالث: ما ذهب إليه أبو إسحاق المروزي أن قوله عليه السلام: "فاصنع ما شئت" معناه أن ينظر فإذا كان الشيء الذي يريد أن يفعله مما لا يستحي منه فليفعله، قال الخطابي: (يريد أن ما يستحي منه فلا يفعله) (٤).

وهكذا تبدو الأقوال الثلاثة نتيجة الاجتهاد العلماء في البحث عما يمكن أن يصرف الأمر عن مدلول إلى آخر.

(١) راجع: "فتح الباري" (٣/ ١٤٧)، "نيل الأوطار" (٤/ ٧٦).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٨٣) و(٣٤٨٤) وأبو داود (٤٧٩٧) وابن ماجه (٤١٨٣).

وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ١٠٩ - ١١٠).

(٣) انظر: "معالم السنن" (٤/ ١١٠).

(٤) المصدر السابق: (٤/ ١١٠).

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير النصوص في الفقه الإسلاميج ٢ · ص ٢٣٣