تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا رجع أبو حنيفة العام على الخاص لتوافر هذه المرجحات (١).

وذهب الجمهور إلى تخصيص الحديث الأول بالثاني؛ فاشترطوا لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض: أن يبلغ نصابًا قدره خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك (٢).

وكان ذلك بناء على تخصيص العموم الوارد في حديث "فيما سقت السماء … " بحديث الأوسق، حيث يقضي الخاص على العام فيخصصه ويبينه (٣). وهكذا اختلف الحكم في الفرع بناء على الاختلاف في الأصل - أعني القاعدة الأصولية -.

* * *

(١) وما ذهب إليه الحنفية: هو قول ابن عباس، وزيد بن علي، والنخعي. راجع: "الهداية" و"فتح القدير" (٢/ ٣): "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" لعبد العزيز البخاري (١/ ٢٩٨).

(٢) راجع: "المهذب" الشيرازي (١/ ١٥٤) "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١١٢)، "المغني" لابن قدامة (٢/ ٦٨٩) فما بعدها. "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

(٣) قال النووي: (اختلف العلماء في أنه: هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض .. إلا الحشيش والحطب ونحوهما أم يختص؟ فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور …) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٥٤٧).

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير النصوص في الفقه الإسلاميج ٢ · ص ١١١