تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن الاستشهاد بهذا المثال ينسجم - كما نرى - مع ما عليه ظاهر المذهب.

غير أن هنالك أقوالًا أخرى قد تُخرجه عن هذه الدائرة.

١ - من ذلك القول بترجيح مواليه الذين أعتقوه؛ شكرًا لإنعامهم كما هو مروي عن أبي يوسف رحمه الله، وإن كنا وافقنا - كما سبق - صاحب العناية بما ردّ به هذا الترجيح (١).

٢ - ومنها أيضًا القول: بأن الموالي عمومًا إذا اصطلحوا على أخذ الموصى به صحّ ذلك؛ لأن الجهالة تزول، كما في مسألة الإقرار لأحد هذين، وكما هو رأي الإمام محمد رحمه الله، قال عبد العزيز البخاري: (كذا في جامع المصنف وشمس الأئمة رحمهما الله تعالى) (٢).

٣ - وذكر ابن أمير الحاج قولًا لأبي حنيفة وأبي يوسف، بجواز الوصية المذكورة، وتكون للموالي من الفريقين (٣).

ثالثًا - النوع الثالث:

أما النوع الثالث من أنواع المجمَل: فهو ما يكون إجماله ناشئًا عن غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه.

مثال ذلك من الكتاب لفظ "الهَلوع" في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩)﴾ [المعارج]. فإن المراد به الحريص الجزوع؛ من الهلع: وهو الحرص، أو الجزع وقلة الصبر. قال الزمخشري: (الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مسِّ الخير، من قولهم: ناقة هلواع: سريعة السير) (٤).

(١) راجع: "الهداية" و"العناية" مع التكملة (٨/ ٤٧٥).

(٢) انظر: "كشف الأسرار" مع "أصول البزدوي" (١/ ٤٣).

(٣) "التقرير والتحبير" (١/ ١٥٩) مع "التحرير".

(٤) "الكشاف" (٤/ ٤٩٠).

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير النصوص في الفقه الإسلاميج ١ · ص ٢٤٥