وقال السبكي في "الإبهاج": (المحكَم جنس لنوعَيْه: النص والظاهر) (١). وبهذا يشمل الأقسام الأربعة المذكورة في تقسيم الحنفية (٢).

صورة أخرى لتقسيم المتكلمين:

يقسم بعض الأصوليين من المتكلمين الواضح الدلالة إلى قسمين:

١ - نص صريح: وهو ما دلّ على معنًى مفصّل متعيّن، ولا يحتمل التأويل.

٢ - ونص غير صريح: وهو ما دلّ على معنًى، مع احتمال دلالته على غيره، وهذا ليس نصًا، وليس ظاهرًا.

فعلى هذا: الظاهر والنص مترادافان؛ لأن كلًا منهما يحتمل التأويل (٣).

ولقد فضّل الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، هذا الاصطلاح على اصطلاح الحنفية، معللًا تفضيله، بأن بناء التفاوت في وضوح الدلالة على احتمال التأويل، وعدم احتماله: معقول؛ فإن المعنى المعيَّن الذي لا مجال للاختلاف في فهمه، ولا سبيل إلى فهم غيره: تكون دلالة النص عليه أوضح من دلالته على معنًى غير متعين يحتمل غيره. هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فهو يرى أن السَّوق أصالة أو عدمه، لا يظهر وجه لجعله أساسًا لتفاوت الوضوح (٤).

ما نفضّله من الاصطلاحَين في تقسيم الواضح:

والاصطلاح المفضَّل لتقسيم الواضح في نظرنا: هو اصطلاح الحنفية؛ وذلك لأمور عدة، منها: