بِصِحَّتِهِ من حَيْثُ تلقي الْأمة ذَلِك بِالْقبُولِ بل يبْقى لَهُ أثر فِي التقوية وَالتَّرْجِيح وَذَلِكَ كالإجماع المنعقد على حكم من الْأَحْكَام إِذا نقل إِلَيْنَا بطرِيق الْآحَاد فَإِنَّهُ لَا يبطل بذلك تَأْثِيره بِالْكُلِّيَّةِ بل يبْقى على الْأَصَح تَأْثِيره فِي أصل وجوب الْعَمَل فَاعْلَم ذَلِك وَالله أعلم

وَهَذَا حِين حَان أَن نشرع فِي الْمَقْصُود من الشَّرْح والضبط وَالتَّقْيِيد مستعينين بِاللَّه تبارك وتعالى ومستعيذين بِهِ قائلين