تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما بنته جماهير العرب على فعل مما لامه واو ، كشقي ، أو ياء ، كغني فطيىء تبنيه على فعل ( بفتح العين ) يقولون شقى ، يشقى ، وفنى يفنى .

وأما فعل فصحيح ، ومهموز ، ومثال ، وأجوف ، ولفيف ، ومنقوص ، وأصم

الصحيح : إن كان لمغالبة فمذهب البصريين أن مضارعه بضم العين مطلقا نحو : كاتبني فكتبته أكتبه ، وعالمني فعلمته أعلمه ، وواضأني أوضؤه .

وجوز الكسائي في حلقي العين فتح عين مضارعه كحاله إذا لم يكن لمغالبة ، وسمع شاعرني فشعرته أشعره ، وفاخرني ففخرته أفخره ، وواضأني فوضأته أوضؤه ( بفتح العين والخاء والضاد ) ورواية أبي زيد بضمها ، شذ الكسر في قولهم : خاصمني فخصمته أخصمه ( بكسر الصاد ) ولا يجيز البصريون فيه إلا الضم .

وهذا ما لم يكن المضارع وجب فيه الكسر فإنه يبقى على حاله في المغالبة نحو : سايرني فسرته أسيره وواعدني فوعدته أعده وراماني فرميته أرميه .

وإن كان لغير مغالبة حلقي عين أو لام فقياس مضارعه الفتح ، وإليه يرجع عند عدم السماع .

هذا قول أئمة اللغة ، وعند أكثر النحويين لا يتلقى الفتح أو الضم أو الكسر أو لغتان منها أو ثلاثتها إلا من السماع ، وربما لزم الضم نحو : يدخل ويقعد ، أو الكسر نحو : يرجع ، أو الضم والفتح أو جاء بالثلاث .

أو غير حلقيهما فيأتي على يفعل كيضرب ، أو يفعل كيقتل ، وقد يكونان في الواحد نحو يفسق ، فقيل : يتوقف حتى يسمع .

وقال الفراء : يكسر .

وقال ابن جنى : هو الوجه .

وقال ابن عصفور : يجوز الأمران سمعا أو لم يسمعا .

قال أبو حيان : والذي نختار : إن سمع وقف مع السماع ، وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعل ويفعل .

وقد شذ ركن يركن وقنط يقنط وهلك يهلك ( بفتح عين المضارع ) .

المهموز الفاء : كالصحيح نحو : أرز يأرز وأمر يأمر ، وجاء حلقي عين : يأخذ أو العين واللام ، فكالصحيح الحلقيهما نحو : زأر يزأر ، وقرأ يقرأ ، وجاء يزئر .

المثال : ما فاؤه واو أو ياء

فمضارعه مكسور العين نحو : وعد يعد ويسر ييسر إلا إن كانت عينه أو لامه حلقيتين فالقياس الفتح ، نحو : وهي وهب ، ووقع يقع ويعرت الشاة تيعر و حمل يذر على يدع ، ويجد من الموجدة والوجدان ( بضم الجيم ) شاذ : وقيل : لغة عامرية في هذا الحرف خاصة .

المزهر في علوم اللغة وأنواعها · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاج ٢ · ص ٤٤