والمهرق والرزدق والآجر والباذق والفيروز والقسطاس والإستبرق .

والثاني - ما كان في تلك اللغات علما فأجروه على علميته كما كان لكنهم غيروا لفظه وقربوه من ألفاظهم وربما ألحقوه بأمثلتهم وربما لم يلحق وهو يشاركه الضرب الأول في هذا الحكم لا في العلمية إلا أن ينقل كما نقل العربي وهذا الثاني هو المعتد بعجمته في منع الصرف بخلاف الأول وذلك كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع أسماء الأنبياء إلا ما استثنى منها من العربي كهود وصالح ومحمد عليهم الصلاة والسلام وغير الأنبياء كبير وزوتكين ورستم وهزارمردوكأسماء البلدان التي هي غير عربية كإصطخر ومرو وبلخ وسمرقند وخراسان وكرمان وغير ذلك فما كان من الضرب الأول فأشرف أحواله أن يجري عليه حكم العربي فلا يتجاوز به حكمه .

فقول السائل : ( يشتق ) جوابه المنع لأنه لا يخلو أن يشتق من لفظ عربي أو عجمي مثله ومحال أن يشتق العجيم من العربي أو العربي منه لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى مواضعة كانت في الأصل أو إلهاماوإنما يشتق في اللغة الواحدة بعضها من بعض لأن الاشتقاق نتاج وتوليد ومحال أن تنتج النوق إلا حوراناوتلد المرأة إلا إنسانا .

وقد قال أبو بكر محمد بن السري في رسالته في الاشتقاق وهي أصح ما وضع في هذا الفن من علوم اللسان : ومن اشتق الأعجمي المعرب من العربي كان كمن أدعى أن الطير من الحوت .

وقول السائل : ( ويشتق منه ) فقد لعمري يجري على هذا الضرب المجري مجرى العربي كثير من الأحكام الجارية على العربي من تصرف فيه واشتقاق منهألا تراهم قالوا في اللجام وهو معرب لغام وليس تبيينهم لأصله الذي نقل عنه وعرب منه باشتقاق لهلأن هذا التبيين مغزى والاشتقاق مغزى آخروكذا كل ما كان مثله قالوا في جمعه : لجمفهذا كقولك : كتاب وكتب وقالوا : لجيم في تصغيره كقولك كتيب ويصغرونه مرخما لجيما فهذا على حذف زائدة .