يفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالهن .
وهذان الدليلان هما دليلا إمكان التوزيع .
واحتج القائلون بالتوقيف بوجوه :
أولها - قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها .
فالأسماء كلها معلمة من عند الله بالنص وكذا الأفعال والحروف لعدم القائل بالفصل ولأن الأفعال والحروف أيضا أسماء لأن الاسم ما كان علامة والتمييز من تصرف النحاة لا من اللغة ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر .
وثانيها - أنه سبحانه وتعالى ذم قوما في إطلاقهم أسماء غير توقيفية في قوله تعالى : إن هي إلا أسماء سميتموها .
وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية .
وثالثها - قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم .
والألسنة اللحمانية غير مرادة لعدم اختلافها ولأن بدائع الصنع في غيرها أكثر فالمراد هي اللغات .
ورابعها - وهو عقلي - لو كانت اللغات اصطلاحية لاحتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ويعود إليه الكلام ويلزم إما الدور أو التسلسل في الأوضاع وهو محال فلا بد من الانتهاء إلى التوقيف .
واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين :
أحدهما - لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف والتقدم باطل وبيان الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلا بد من واسطة بين الله والبشر وهو النبي لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد وبيان بطلان التقدم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعثة .