وذو عموم مطلق على اللذا بسبب إلا بصورة لذا(1) والعام شرطيا على المنكر على الأصح وهو بالباقي حري(2). صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)), فهو لتضمنه التهديد مقدم على أحاديث الترغيب في صوم النفل . ومافيه تأكيد على الخالي على ذلك, مثاله حديث أبي داود, وصححه ابن حبان, والحاكم على شرط الشيخين: ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل , فنكاحها باطل)), مع حديث مسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)). والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم ما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب إلا في السبب, لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة, إلا في صورة السبب, فهو فيها أقوى; لأنها قطيعة الدخول عند الأكثرين, كما تقدم . قوله: ((اللذا)) لغة في ((الذي)).وقوله:((بسبب)) أي مع سبب. وقوله:((لذا)) إشارة إلى السبب والله تعالى أعلم. (2) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم العام الشرطي, ك((من)) , و((ما)) الشرطيتين على النكرة المنفية على الأصح ; لإفادته للتعليل دونها . وقيل : العكس, لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه. وقوله: ((وهو بالباقي حري)) يعني أن المنكر حقيق بتقديمه على باقي صيغ العموم, كالمعرف بأل, أو الإضافة; لأنه أقوى منه في العموم , إذ يدل عليه بالوضع في الأصح , كما تقدم , وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا.قوله: ((والعام)) بتخفيف الميم للوزن. والله تعالى أعلم . @