والقول فالفعل فصمت فالفصيح لا زائد فصاحة على الصحيح(1) والقرشي والمدني وما ااشتمل على زيادة وحاو للعلل(2). فقوله: ((غير مدلس إلخ)) بالجر , وإعرابه كإعراب ما سبق , و((مخرج الشيخين)) بصيغة اسم المفعول . والله تعالى أعلم . (1) هذا شروع في (الوجه الثاني) من أوجه الترجيح , وهو الترجيح بحسب المتن, وهي كثيرة أيضا . فمنها: تقديم القول على الفعل , لأنه أقوى في الدلالة على التشريع منه لاحتماله الاختصاص به . قلت:تقديم القول على الفعل ليس على إطلاقه كما يظنه بعضهم , بل فيما إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه , وإلا يعمل بهما ; لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما . فتنبه . والله تعالى أعلم . وتقديم الفعل على التقرير, لقوته عليه, والفصيح على غيره لتطرق الخلل إليه باحتمال كونه مرويا بالمعنى, لكن لا يقدم الزائد في الفصاحة على الفصيح. وقيل: يقدم لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب , فيبعد نطقه بغير الأفصح, لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره , وقد كان يخاطب العرب بلغاتها . قال الزركشي: وإنما عبر في ((جمع الجوامع))ب ((زائد الفصاحة)) , ولم يعبر ب ((الأفصح)) كما في ((المنهاج)); لأن الأفصح أن يكون في كلمة واحدة لغتان إحداهما أفصح من الأخرى , والزائد فصاحة يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح, ولكن الأفصح فيها أكثر . فقوله: ((والقول إلخ)) بالرفع نائب لفعل محذوف أي: يقدم القول إلخ. ((لا زائد فصاحة)) , أي : لا يقدم الزائد فصاحة, وفي نسخة ((لا زائدا)) بالنصب , أي لا نقدم زائدا . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم الوارد بلغة قريش على الوارد بغير لغتهم.@