(خاتمة) إن القياس من أمور الدين ثالثها إن كان =ا تعيين (1) ومن أصول الفقه في المشتهر وحكمه قال أبو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال قالا (2) فرض كفاية لقوم كمله عين على مجتهد يحتاج له (3) (1) اشار به=ا البيت الى انه اختلف في الثياس هل هو من دين الله تعالى على م=اهب للمعتزلة نقلها أبو الحسين في المعتمد ( أصحها) كما في جمع الجوامع نعم لأنه مأمور به لقوله تعالى :" فاعتبروا يا أولي الأبصار " سورة الحشر : 2) وعليه عبد الجبار ( والثاني) لا للأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس ك=لك لأنه قد لا يحتاج إليه وعليه أبو اله=يل ( والثالث) إن تعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره فمن الدين وإلا فلا وعليه الجبائي قلت تقدم أن الحق أن القياس لا يجتاج إليه إلا عند الضرورة فليس من الأدلة المعتبرة التي يعتمد عليها المجتهد دائما فتنبه والله تعالى الهادي الى سواء السبيل (2) اشار به=ين البيتين الى ان القياس من أصول الفقه في قول الجمهور وخالف فيه إمام الحرمين فقال ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه واشار بقوله " وحكمه الخ" الى ان حكم المقيس كما قال أبو المظفر بن السمعاني يقال إنه دين الله تعالى وشرعه ولا يجوز أن يقال قال الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مستنبط لا منصوص والله تعالى أعلم (3) أشار به=ا البيت الى أن القياس فرض كفاية على المجتهدين وهو المراد@