اللفظ موضوع له لو عرفا أو ظاهر ولو دليل يلفى (1) وقوله: وفي قبول جار ومجرور خبر مقدم لقوله خلاف وقوله مدعاه بضم الميم مصدر ميمي ل" ادعى " و" أن وضح" في تأويل المصدر مفعول مدعاه وفي قصده متعلق ب" وضح" والله تعالى أعلم (1) ه=ا شروع في بيان ( السادس عشر من القوادح ) وهو آخرها وهو التقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين احتمالين متساويين احدهما مسلم لا يحصل المقصود والآخر ممنوع وهو ال=ي يحصل المقصود مثال =لك أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه وهو البيع الصادر من أهله في محله فيعترض بأن السبب مطلق البيع أو البيع المطلق ال=ي لا شرط فيه والأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع لأنه ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار وأشار بقوله والمختار وروده الخ الى انه اختلف في كونه قادحا على قولين المختار نعم لعدم تمام الدليل معه والثاني لا لانه لم يعترض المراد وجوابه ببيان ان اللفظ موضوع للمعنى المقصود إثباته بالنقل عن أئمة اللغة أو بالاستعمال - وهو المراد بقوله لو عرفا - فإنه دالحقيقة أو ظاهر فيه وضعا أو لقرينة لفظية أو حالية أو عقلية قوله ورده أي وجواب ه=ا القدح وهو مبتدأ خبره قوله اللفظ @