إن يقم الدليل لا ينقطع معترض بل للاعتراض يرجع (1) وقد يجاء بمنوع فصل كل نسلم لك حكم الأصل سلمته دون قياس يحصل سلمته لا أنه معلل سلمته لا أن هذا علته سلمت لا الوجود لا تعديته فقوله جوابه للاعتبار وضحا " من التوضيح أي أن جواب المستدل عما قاله المعترض أن يوضح اعتبار خصوصية الوصف في العلية وقوله :" محقق" حال من فاعل " وضح" أي حال كونه محقق المناط كما أن خصمه قد نقح المناط والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى أن من المنع أيضا منع حكم الأصل كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له لا نسلم أن النكاح يبطل بالموت بل ينتهي به وفي كوه قطعا للمستدل مذاهب أرجحها أخذا من التفريع الآتي بعده لا لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل والثاني : نعم للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى غيره وثالثها قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني يكون قطعا له إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به أو لا وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي على أن الموجود في " الملخص" و" المعونة" كما قال ابن السبكي السماع ثم على السماع وعدم القطع فإن أتى المستدل بدليل حكم الأصل لم @