تخلف الكلام من القوادح في قول منع علتين الراجح والعكس حده انتفاء الحكم لنفيها أعني انتفاء العلم إذ عدم الدليل ليس يلزم منه لما دل عليه العدم(1) عليه : وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه قوله :" إسقاطه الخ" بيان لتعريف " الكسر" وقوله:" نحو صلاة " أي مثاله قوله في صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها إذا لم تفعل فيجب أداؤها كحالة الأمن وقوله:" إلا واجب وما يلي " أي لم يبق علة للمستدل إلا قوله:" واجب" والذي يليه وهو قوله :" قضاؤها" ووقع في نسخة " إلأا واجب ومبدل " والظاهر أنه تصحيف والله تعالى أعلم . (1) هذا شوع في بيان( القادح الثالث) وهو تخلف العكس وإنما يقدح على المنع من التعليل بعلتين - وهو الراجح- فإنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى ذلك الحكم أما على ت جويزه فلا لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة والمراد بانتفائه انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاؤه في نفسه إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي العلة من جملته عدم المدلول للقطع بان اللع تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما ينتفي العلم به .مثال تخلف ا لعكس قول الحنفي في الاستدلال على منع الاذان للصبح قبل وقتها انها صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز القصر فيعترض بان الحكم -وهو عدم التاذين قبل الوقت -موجود مع انتفاء الوصف وهو عدم القصر في الظهر مثلا فانها تقصر ولا يؤذن لها بل وقتها @