في حده إلزام ذي الكلفة لا ... طلبه والمرتضى عند الملا

أن المباح ليس جنس ما وجب ... وغير مأمور به إذ لا طلب

وأن هذا الوصف حكم شرعي ... وأن نسخ واجب يستدعي

بقا جوازه أي انتفا الحرج ... وقيل في المباح والندب اندرج(1) ...