فقيل عقلا وابن حزم شرعا والظاهري غير الجلي منعا (1) ذات البين بما يصرف اليه من الزكاة . وأما في الثالث , فلأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين , ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع . فقوله : " الخلقية " بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وقوله :" وقوم منعوه الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ان قوما منعوا الاحتجاج بالقياس مسجلا , أي مطلقا . فقيل: عقلا , وعليه الإمامية , والنظام من المعتزلة , قالوا : لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل, مانع من سلوك ذلك . وأجيب بأن المعنى أنه مرجح بتركه , لا بمعنى أنه محيل له , وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه . ومنعه ابن حزم شرعا , لأن النصوصو تستوعب جميع الحوادث بالأاسماء اللغوية من غير احتياج الى استباط وقياس . وأجيب بأن لا نسلم ذلك . ومنع داود - وهو المراد بقوله : ( والظاهري)- غير الجلي منه, بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي , كما يعلم مما سيأتي . فقوله : (شملا ) بكسر الميم , وفتحها , من بابي تعب وقعد والألف إطلاقية . وقوله :" والظاهري" بالرفع فاعل لمحذوف أي منع الظاهري , وخفف ياؤه للوزن , و" غير " بالنصب مفعول لا مقطوعة " منع" المقد ر, و"منعا" مفعول مطلق للمقدر أيضا@