وخرقه حظر ومن هذا زكن إحداث ثالث أو التفصيل إن يخرق وقيل خارقان مطلقا وأنه يجوز إن ما خرقا (1) وقوله :" وأنه قطعي " أشار به الى ان الصحيح ايضا بعد حجيته انه حجة قطعية بحيث يكفر أو يضلل مخالفه ولكن حيث اتفق عليه ب~أ، صرح كل من الكجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة أما ما لم يصرحوا كلهم به , وهو السكوتي وما خالف فيه النادر على القول بأنه إجماع يحتج به فإنه ظني للخلاف فيه . وقال المام الرازي والآمدي : إنه ظني مطلقا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم ووالإجماع عن قطع غير متحقق وعو الأكثرين : إنه قطعي مطلقا . فقوله :" إمكانه الصواب " مبتدأ وخبر وكذا قوله :" والقوي حجته " , والمراد الاحتجاج به وغي نسخة " حجيته " وهو واضح وعليه تكون الهاء ساكنة . وقوله :" وأنه قطعي " بفتح الهمزة عطف على " حجته ". وقوله :" خرقا " بالبناء للفاعل و" مخالف" فاعله. وقوله :" والفخر" فاعل لمحذوف أي قال :" وظنا " أي : يفيد ظنا أي دلالة ظنية والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى ان خرق الإجماع حرام للتوعد عليه في قوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية ( سورة النساء آية : 115). وقوله:" ومن هذا زكن الخ" أشار به الى أنه يتفرع من الأصل المذكور وهو انه يحرم خرق الإجماع مسائل: ( الأولى ) , و( الثانية): أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف @