(مسألة ) نقل الأحاديث بمعناه منع ثعلب والرازي في قوم تبع (1) والأكثرون جوزوا للعارف وجوز الخطيب بالمرادف (2) وقيل ان أوجب علما الخبر وقيل إن ينس وقيل ان ذكر .(3) (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى على أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقا , وعليه ابن سيرين وثعلب , وأبو بكر الرازي من الحنفية , وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما , حذرا من التفاوت , وإن ظن الناقل عدمه . (2) أشار بهذا البيت الى ( القول الثاني ): وعليه الجمهور , ومنهم الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى بشرط ان يكون عارفا بمدلولا الألفاظ , ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها , بصير بمقادير التفاوت بينها , فان لم يكن كذلك لم تجز الرواية بالمعى قطعا . والى (القول الثالث ):وهو انه يجوز الإتيان بدل لفظ بمرادفه مع بقاء التركيب , وموقع الكلام على حاله , بخلاف ما اذا غير الكلام , فلا يجوز , لانه قد لا يوفي بالمقصود , قاله الخطيب البغدادي . (3) أشار بهذا البيت الى : (القول الرابع ):وهو جوازه ان أوجب الحديث علما , أي اعتقادا , لا عملا , كحديث :" مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم " , وحديث :" خمس من الدواب كلهن فاسق , يقتلن في الحل والحرم ..." الحديث . والى (القول الخامس ): وهو جوازه ان نسي اللفظ , لانه تحمل اللفظ @